شرح روض (قوله: أو المخيض) قال: في الروض لا مخيض وسمن ولحم اه

وظاهره وإن كان في المخيض زبده (قوله: والمعيب) قال: في العباب ولا يجزئ معيب ومسوس إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه

وقوله: إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه أسنده في شرحه إلى القاضي وإقرار ابن الرفعة وغيره له عليه وقوله: ويتجه إلخ أسنده في شرحه إلى ابن الرفعة والأذرعي ثم قال: وكان مراده أن يبلغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم وقد ينظر في كلام القاضي وما تفرع عليه بأن: الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من غالب قوت أقرب البلاد إليه (قوله: أو من أعلى)

(فرع)

المتجه أنه لا يلزم المستحق قبول الأعلى؛ لأنه غير الواجب شرعا وظاهر أنه لو لم ينحصر وامتنع بعض من قبوله ورضي بعض جاز له ترك الأول وإعطاء الثاني م ر (قوله:؛ لأنه واجب واحد) ، والواجب الواحد لا يصح تبعيضه مطلقا حتى لو لم يكن في محل العبد في المثال قوت مجزئ واستوى إلى محله محلان واختلف قوتهما تخير السيدان بين قوتي المحلين بشرط عدم التبعيض (قوله: فلو أدى لأحد عبديه إلى أجزأه) قال: في شرح الروض وكذا إن ملك نصفين من عبدين جاز تبعيض الصاع قال: في شرحه لتعدد المخرج عنه اه

أقول لا بد كما هو ظاهر أن يتحد المخرج عن كل واحد مع ما يخرجه مالك النصف الآخر من كل من العبدين إن كان باقيهما مملوكا، أو مع ما يخرجه النصف الحر من كل منهما إن كان باقيهما حرا (قوله: فاقا التمرا)<span class ="matn-hr">