قوله يندمل قبل الحلول) أو معه

(قوله وجاز إعتاق إلخ)

(فرع)

باع العبد المرهون من نفسه لم يصح كما هو ظاهر؛ لأنه وإن كان عقد عتاقة لكنه بيع، وهو ممتنع من الراهن م ر. (قوله يعني نفذ) أي ولم يحرم أيضا كما اقتضاه كلام الرافعي في النذر، ونص عليه في الأم لكنه جزم في هذا الباب بحرمته وحكاه القاضي عن القفال (قوله الموسر بالقيمة) قال الناشري قال البلقيني لو كان الدين حالا، وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفي بيسار بالدين؛ لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال: فعلى هذا المعتبر عندي أي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين اه.

(قوله فتصير) في عطفه بالفاء دلالة على أنها لا تصير رهنا قبل الغرم، وأظهر منه في الدلالة على ذلك تعبيره في شرح الروض بقوله: وتصير من حين عدمها رهنا، بل صرح بذلك فيه حيث قال في قول الروض: بعد فصل أرش المرهون: وقيمته إن ضمن رهن، ولو كان في ذمة الجاني ما نصه: ثم محل كون ما ذكر رهنا في الذمة إذا كان الجاني غير الراهن، وإلا فلا يصير مرهونا إلا بالغرم كما يؤخذ مما مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه، إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته بخلافه في ذمة غيره اه. وفيه نظر ويحتمل أن يحكم برهنيتها في ذمته كالأرش في ذمة الجاني ثم رأيت نقل ذلك عن السبكي ومن تبعه، ورأيت الشارح مشى عليه في شرح المنهج فقال: وقبل الغرم ينبغي أن يحكم، بأنها مرهونة كالأرش في ذمة الجاني اه.

ورأيت بعضهم جعل فائدة ذلك أنه إذا مات، وليس له إلا قدر القيمة قام ما خلفه مقام ما في ذمته فيقدم به المرتهن على مؤن التجهيز وبقية الغرماء اه. وقد ينظر فيه، بأن ما في الذمة غير ما خلفه فيلزم انتقال الرهنية من الشيء إلى غيره، ولا نظير لذلك، ولو صح ذلك لحصل الانتقال في الحياة ولم يتقيد بما إذا لم يخلف إلا قدر القيمة فليتأمل. (قوله عن كفارة غيره) بسؤاله شرح روض (قوله فإن أعتقه عنها) قال في شرح الروض: بسؤاله وقال غيره: سؤاله أو غيره حجر ش ع.

(قوله يجوز إعتاقه) أي إن كان موسرا بر (قوله وفي ورود الثانية نظر) في شرح الروض ولا ترد؛ لأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك؛ ولأن الكلام في إعتاق الراهن نفسه وفي الرهن الجعلي لا غيرهما، ثم ظاهر أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه اه. قلت وكذا الأولى، إذ لا يصدق فيها أن الإعتاق عن غير الراهن حتى يرد فتأمل

(قوله في صورة الإيلاد) أي من المعسر (قوله للضرورة) قد يقال: أي حاجة لذلك مع أن محل امتناع التفريق إذا لم يكن أحدهما حرا والولد هنا حر. (قوله وإلا بيع منها بقدر الدين) في الروض، وإن نقصها التشقيص أي رعاية لحق الإيلاد قال: بخلاف غيرها قال: في شرحه أي من نحو رقيق رهن بخمسين، وقيمته مائة وكان لا يشترى نصفه إلا بأربعين ويشترى الكل بمائة، فلا يباع منه بقدر الدين، بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، وهذا من زيادته وبه جزم الرافعي اه.