هلا قال وفوقه من الاستبراء أي وفوق الدون حتى يصدق بستة أشهر وقد يجاب بأنه أراد بيان مدة يحتمل حدوث الولد فيها وعدم كونه من الوطء السابق على الاستبراء وأنه مع ذلك يضاف إلى الوطء السابق رعاية للفراش وقد يقتضي اعتبار زيادة على الستة الأشهر يمكن الوطء فيها ومن هنا يظهر أنه إنما قيد بذلك لأنه محل الاحتمال إذ لو أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء فمعلوم أنه لا اعتداد بالاستبراء حينئذ وأنه لا يتخيل انقطاع نسبته عن الوطء السابق فليتأمل سم (قوله: من الاستبراء) وظاهر أن ابتداء المدة من وقت طرو الدم لا من وقت انقطاعه بر (قوله رعاية للفراش) أي: ولا يجوز له القذف واللعان في هذه الحالة، وإن علم زناها نظرا إلى حق الولد وتضرره قاله الأصحاب - رضي الله عنهم - كذا بخط شيخنا فلتميز حرمة القذف هنا عن عدمها في قول الروض في الحاشية العليا حرم النفي لا القذف (قوله: لا إن عزل) أي: ثم زنت بر (قوله: وإن كان ثم مخيلة زنا. . إلخ) عبارة الروض فيما لو رأى ما يبيح قذفها، أو غلب على الظن أنه من الزاني بأن كان يعزل، أو أشبه الزاني أي: فيلزمه النفي ثم قال

(فرع)

أتت بولد أبيض وهما أسودان لم يستبح به النفي ولو أشبه من يتهم به اه ومنه يعلم أن في الشبه مسألتين مختلفتين فتأمله

(قوله: إن كانت غائبة) صريح في صحة اللعان في غيبتها وسكت عن الاكتفاء بالرفع المذكور إذا كانت حاضرة (قوله: وهو على الولاء) ، أما الموالاة بين لعاني الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي شرح الروض (قوله: فيؤثر طول الفصل) الاقتصار عليه يشعر بأنه لا يضر تخلل كلام إذا لم يطل به الفصل<span class="matn-hr">