قضيته أن الأمر كذلك ولو كان المتأخر فات بغير عذر وفيه نظر إذ كيف يرتكب حرام توصلا إلى مندوب كذا بخط شيخنا وقد يجاب بمنع أن ذلك حرام في هذه الحالة، وبأن الترتيب حينئذ لا يمنع الفورية الواجبة خصوصا، وفيه الخروج من خلاف من أوجبه فالأوجه ندب الترتيب مطلقا وإن كان المتأخر قد فات بغير عذر خروجا من خلاف من أوجب الترتيب والبداءة بما فات بعذر لمصلحة مراعاة الخلاف لا تنافي الفورية الواجبة في قضاء ما فات بغير عذر. .

(فرع)

لو أراد قضاء ما فات بغير عذر قدم السنة القبلية، ولا يكون ذلك منافيا لفورية قضائه م ر. (قوله: بأن اتسع وقتها) قد يدل على اعتبار إدراك جميعها في الوقت لكن الذي في شرح المنهج أوائل كتاب الصلاة أن المعتبر ما يصير به أداء فقط. (قوله: أولى له) أي: ولو فاتته الجماعة في الحاضرة فالمطلوب منه أن يصلي الفائتة منفردا، ثم يصلي الحاضرة مع الجماعة إن أدركها وإلا فيفعلها منفردا هنا أخذا مما رجحه النووي، وإن منعه الإسنوي بر. (قوله: لمن شاء) يفهم منه عدم طلب التأخير.

(قوله: فليتشهد كل ركعتين إلخ) عبارة المنهج: فإن نوى فوق ركعة تشهدا آخر، أو كل ركعتين فأكثر