وإن كان غرضه التسوية في مطالبة الوكيل، فكلام النظم لا يقتضي ذلك وأيضا فالذي في الروضة عن الإمام أنه يجب أن يكون فائدة ضمان الوكيل مطالبته بما لزم المرأة لا بما سمى، وإن كان غرضه التسوية من حيث لزوم الزيادة، فهو قضية كلام النظم كما قال، وأما نسبته إلى الإمام فقد علمت الذي نسبه إليه في الروضة، وأيضا فصريح كلام الغزالي نفى الخلاف في لزوم الزيادة عند عدم الضمان بر.

(قوله أي وقد نواها إلخ) فعلم أن الإضافة إليها صريحا توجب فساد العوض، واستشكال لزوم الزيادة للوكيل كما تقدم بخلاف الإضافة إليها نية فيهما فليتأمل. (قوله لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن) هذا التعليل يشكل فيه بأن نيتها مانعة من صرفه إليه ويجاب: بأن نيتها بالنظر إلى الزيادة على المأذون فيه من قبلها كالعدم فيؤاخذ بتلك الزيادة، ولا يمنع منه ألبتة بر. (قوله فلو طالب الزوج الوكيل إلخ) ظاهره: رجوعه لصورتي الإطلاق والإضافة، وعلم أن الوكيل لا يطالب إذا لم يضمن مع الإضافة صريحا ويطالب مع الإضافة بنية.

(باب الطلاق)

(قوله بلا سبب) قد يخرج طلاق المولى المجبر عليه إلا أن يخص السبب (قوله راجع حفصة) أي: والرجعة فرع الطلاق.