قوله: الثانية بالعكس) بأن يدعي المالك الغصب والمتصرف الإجارة

(قوله: حلف المالك على الأصح إلخ) فإن قلت: يخالف هذا ما مر في الإقرار أن من أقر بألف وفسرها الوديعة قبل أي: سواء قال: أخذتها منه أم دفعها إلي على المعتمد، ولم ينظروا لدعوى المقر له بالغصب قلت يفرق بأن الألف ثم لم تثبت إلا بإقراره فصدق في صفة ثبوتها بخلافه فيما نحن فيه، فإنه لما علم أن يده على العين اقتضى ذلك ضمانه، إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الغير، فدعواه الإذن مخالف لأصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء، والأصل عدم الإذن، فصدق المالك، وبهذا يعلم ضعف قول البغوي لو دفع لغيره ألفا فهلكت، فادعى الدافع القرض، والمدفوع إليه الوديعة صدق المدفوع إليه، ثم رأيت ما يرد كلام البغوي، وهو قول الأنوار عن منهاج القضاء: لو قال بعد تلفه: دفعته قرضا، وقال الآخر: بل وكالة صدق الدافع اه حجر

(قوله: حلف المالك) ومحله إن لم يوجد من ذي اليد استعمال، وإلا صدق المالك بلا يمين حجر

(باب الغصب)

(قوله: الاستيلاء إلخ) في العباب وحقيقته أي: الغصب ضمانا، وإنما الاستيلاء على مال غيره عدوانا ضمانا فقط الاستيلاء بلا تعد كلبس ثوب مودع غلطا وإثما فقط الاستيلاء على محترم لا مالية له عدوانا اه وهو غير حاصر فقد بقي حقيقة لا ضمانا، ولا إثما بل وجوب رد فقط، وهو الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له، وبقي حقيقة الأعم من الضمان والإثم والرد، وهو الاستيلاء على محترم الغير بغير حق مطلقا فليتأمل سم (قوله: بتقدير أنه إلخ) أي: وإلا فيحتمل أنه لم يرد تعريفه بل بيان حكم غصب المال (قوله: ومن على مال) أي: المال المحترم بخلاف غير المحترم<span class="matn-hr">