والأصل ملك للبائع (قوله مشتريه) من وضع الظاهر موضع المضمر (قوله أنه لا يكلف. . . إلخ) أي: ولا خيار للمشتري كما في شرح الروض حيث قال نعم إن تعذر السقي بأن غارت العين وانقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري قال الزركشي وهو القياس وقضية كلام الشافعي في الأم والجويني في السلسلة لأنه حينئذ لا يكلف تحصيل ماء آخر. اه. (قوله كان من ضمان المشتري) لعل هنا فيما بعد التخلية.

(فصل في بيان تصرف العبيد)

(قوله أي: بإذن السيد) قال في شرح الروض قال الأذرعي، والظاهر أن للولي أن يأذن لعبد محجوره في التجارة إذا كان ثقة مأمونا . اه. (قوله الذي يصح تصرفه لنفسه) بأن يكون مكلفا رشيدا حتى في شرائه نفسه وكتابته عليها كما اقتضاه إطلاقهم وإن نظر فيه الإسنوي وغيره حر (قوله تجارة) قال المتولي لو قصد المأذون الشراء لنفسه وقع للسيد بر.

(قوله: ونحوها) كإيجار مال التجارة كعبيدها وثيابها<span class="matn- hr">