(باب القسمة)

(قوله وشرط منصوبه كونه ذكرا إلخ) ظاهره عدم اشتراط كونه مجتهدا وإن وجد المجتهد، ويوجه بأنه ليس قاضيا حقيقة (قوله المنع) جزم به الروض (قوله لا يشترط فيه العدالة) هذا إن كانوا مطلقي التصرف، فإن كان فيهم محجور عليه وقاسم له وليه اشترطت عدالة المنصوب وفي الاستقصاء لو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه على أن يفرز لكل منهم نصيبه لم يجز؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه؛ لأنه يحتاط لنفسه أو على أن يكون نصيبهما واحدا جاز؛ لأنه يحتاط لنفسه ولموكله حجر

(قوله لا بعدد رءوسهم) ولا بقدر حصصهم الأصلية (قوله: نعم منصوب الإمام إلخ) ، عبارة الروض وشرحه وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة ولم يجد متبرعا نصب قاسما فأكثر في كل بلد بحسب الحاجة ويرزقون حينئذ من بيت المال من سهم المصالح، وإلا بأن لم يكن سعة أو وجده متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصيبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصب الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء طلبوا كلهم القسمة أو بعضهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة، ومنعه من التعيين، قال القاضي على جهة التحريم والفوراني على جهة الكراهة: والأوجه الأول اه. بإسقاط الأدلة ونحوها (قوله أي بالإيجار) أي لا إفراز نصيبه (قوله وإن عقدوا بعده) أو معه قال في شرح الروض فيما يظهر (قوله: لأن الإجابة إليها واجبة) يعلم من ذلك أن