ينبغي حينئذ أن ينظر ما تقدم في شرح قول المتن وهو لنفي الانتساب الممكن من قول الشارح، أو واطئا بشبهة فإن كان شاملا لما لو كانت الموطوءة مزوجة فقد يقال: ينبغي أن نقول هنا وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر لنفيه، وهو أن يلحقه القائف بالزوج كما قال في قوله، أو بالزوج فكذلك. . إلخ وإلا فما الفرق (قوله: والفرق) أي بين اللعان وعدمه إذا ألحقه القائف بالزوج كما تقدم وقوله: مشكل فإنه كان هنا طريق آخر لنفيه، وهو أن ينتسب لغير الزوج.
(قوله: أما لعانه لنفي التعزير إلخ) هذا صريح في وجوب التعزير في الرمي بوطء الشبهة مع قيام البينة به ففي الرمي بالزنا مع قيام البينة به أولى لأنه أقوى إيذاء فما اقتضته عبارة المنهج وشرحه من نفي التعزير عند قيام البينة ينبغي حمله على التعزير للقذف كما في قذف غير المحصن لا على التعزير للإيذاء أيضا فليتأمل وسيأتي في شرح قول المصنف ومنع حيث بصدقه أو الكذب قطع ما يفيد وجوب التعزير في الرمي بالزنا مع ثبوته بالبينة أو بالإقرار (قوله: فجائز) ، وذلك لما سلف من أنه إذا قال لها وطئك شخص بشبهة منك ومنه يجب عليه التعزير للإيذاء بر (قوله: فلو عفت عنه. . إلخ) في المنهج وشرحه فلو ثبت زناها ببينة، أو إقرار، أو عفت عن العقوبة، أو لم تطلب أي: العقوبة، أو جنت بعد قذفه ولا ولد في الصور الأربع، فلا لعان لعدم الحاجة إليه لانتفاء طلب العقوبة في الأخيرتين وسقوطها في البقية وتعبيري هنا وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير أعم من تعبيره بالحد. اه. فانظر ما صرح به هذا الكلام من سقوط التعزير إذا ثبت الزنا بعد القذف هل المراد به سقوط التعزير الذي وجب للقذف من حيث إنه قذف لكون المقذوف غير محصن، أما التعزير للمنع من الإيذاء فلا يسقط كما في عكس ذلك بأن قذف من ثبت زناه فإنه لا لعان ويعزر للإيذاء كما يصرح به قولهم واللفظ للروض ولا تلاعن لتعزير وجب للتأديب للعلم بكذبه، أو ظهور صدقه كقذف صغيرة لا توطأ وكبيرة ثبت زناها ببينة أو إقرار. اه. بجامع الإيذاء مع ثبوت الزنا في الموضعين وتقدم القذف على الثبوت في الأول وعكسه في الثاني لا أثر له، أو المراد به سقوط التعزير مطلقا فيه نظر والأقرب معنى الأول فليحرر النقل (قوله: أو امتناع) عبارة الروض
(فرع)
امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه في أثناء الحد أي: أو قبله مكن منه لا بعد إلا إن كان ثم ولد أي: والطالب الزوج اه لا الزوجة (قوله: من غير أن يطلب منه) كان المراد بطلبه منه طلب خصمه لا مطلقا، فلا ينافي أنه لا بد