قال في شرح الروض: ومحله كما اقتضاه كلام العراقيين وصرح به الإمام فيما لا ضرورة إليه، أما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه إذ لو كلف أن لا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به ذلك لا يليق بغير الرخص فكيف بها اه
(قوله: وليس هذا الاشتراط إلخ) قال في شرح الروض: قال الإسنوي وحاصله أنه لا يشترط الوضع على طاهر وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة اه وكأن مراده بقوله وأنه لا يضر النقل، النقل الضروري؛ لأنه الذي اغتفره العراقيون كما يدل عليه ما في الهامش عن شرح الروض لا مطلق النقل وإلا ربما نافى قولهم السابق لا إن انتقل فليتأمل
(فصل في بيان الحدث)
(قوله: الناقض) خرج غير الناقض للوضوء كخروج المني وتوهم بعضهم أن التقييد بالناقض احتراز عن الحدث الثاني مثلا؛ بأن بال ثانيا وهو توهم فاسد؛ لأن هذا الاحتراز فاسد لشمول التعريف المذكور للحدث الثاني مثلا؛ لأنه قطعا أن يخرج من معتاده إلخ ومن ثم لا يصح أن يكون احترازا عن الخارج من دائم الحدث بعد طهارته فإنه غير ناقض وذلك؛ لأنه يصدق عليه هذا التعريف وهو حدث إلا أنه اغتفر للضرورة فلم ينقض، والوجه أن قوله الناقض من الوضوء اللازم في الجملة أو باعتبار ما من شأنه (قوله: بمعنى انتهائهما إلخ) لا بمعنى رفعهما من أصلهما كما قد يتوهم من النقض (قوله: وأما شفاء دائم الحدث) قال شيخنا الشهاب لك أن تقول الموجب للوضوء في هذا إنما هو الحدث الطارئ على الطهارة السابق على الشفاء اه
أي: فليس الموجب هو نفس الشفاء بدليل أنه لو لم يخرج منه شيء بعد طهارته لا في اثنائها لم تبطل طهارته أي: فلا يرد هذا على الحصر حتى يحتاج للجواب بأنه نادر وهذا بحث في غاية القوة لا يقال الخارج بعد الطهارة ليس حدثا بدليل أن له الصلاة به قبل الشفاء؛ لأنا نقول هذا فاسد، بل هو حدث قطعا لكنه اغتفر للضرورة بشرط عدم الشفاء (قوله: لقوله ومن يرتد إلخ) قد يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص ويجاب بأن محله ما لم يكن له مفهوم وإلا كما هنا فإن يمت معطوف على الشرط فله حكمه فله مفهوم مخصص (قوله: وإلا) أي: بأن