قوله: والتفاوت بين ثلث إلخ) قال في الروض: وهو ستة أبعرة وثلثان (قوله:، والتفاوت بين نصف إلخ) قال في شرح الروض وهو خمسة أبعرة (قوله: كقطع صحيحة بشلاء) فيأتي فيه تفصيلها السابق في شرح وفي سوى النفس بنسبة البدل (قوله: بنسبة بما سيأتي عن البغوي) في قوله: لوجود الزيادة في منفصلات العدد (قوله: فالأصح عند الإمام) وبه جزم في الروض (قوله: أنه يقطع) قال في الروض: وكذا أي: تقطع أنملتها بأنملة المعتدلة مع زيادة ما بين الثلث، والربع من دية الأصبع وهو خمسة أسداس بعير فإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع، أو أنملتين أي: أو قطع منه المعتدل أنملتين قطع أي: منه أنملة واحدة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها أي الأصابع ونصفها أي: ما بينهما بعير وثلثان قال في شرحه: ولو قطع منه ثلاث أنامل قطع منه أنملتان مع أخذ خمسة أسداس بعير ولو قطع الأصبع بتمامها قطعت أصبعه ولم يلزمه شيء آخر كذا ذكره الإمام والروياني صرح بذلك الأصل اه.

(قوله: ولا حكومة) لاحتمال أصالتها وقد تقرر أن ذا الأصبع المعتدل لو قطع أصبعا ذا أربع أنامل قطعت أصبعه ولم يلزمه شيء آخر كما في الهامش الأيسر عن شرح الروض مع كون الأصل براءة الذمة فلم تلزم الحكومة مع الاحتمال بخلاف ما لو كانت زائدة تلزم الحكومة لها لزيادتها على الأصبع وإذا كانت الأربع أصلية فهي أصبع واحدة انقسمت أنامله أربعا فلا زيادة فيه (قوله: فهي كقطع الأطراف) الآتي على الأثر