كان زوال الصفة بآفة أو بجناية وما الفرق بينهما وبين ما تقدم في قوله: واجب جناية غير، قال ابن الخياط:، والقياس أن لا فرق وفيه بعض تخيل؛ لأن مسألتنا يمكننا أن نقول له: إما أن تأخذ الدية وإما أن تقنع ولا يمكننا التخيير في تلك المسألة إلا أن هذا التخيل يخدشه ما إذا كان يحرم إلا أنه يحتمل في الصفات ما لا يحتمل في الأجزاء اه.

ما في الناشري وقوله: ما تقدم في قوله: واجب جناية غير أي: وهو ما ذكره المصنف بقوله: السابق وواجب الجناية المبتدأة الجناية كما هو ظاهر، وقال الشارح في شرح ذلك: أي: وحط عن دية غير الجرم كما صرح به الحاوي أن من دية المعنى واجب جناية أخرى سابقة سواء وجبت دية، أو حكومة فلو أبطل بطش يد ناقصة البطش بجناية حط من ديته واجب النقص لئلا يتضاعف الغرم فيما نقص بالجناية الأولى وإن كان بغير جناية ككونه أرت، أو ألثغ خلقة، أو بآفة سماوية فلا حط بل تجب الدية بكمالها لعسر تتبع مقدار المعاني وانتفاء مضاعفة الغرم اه.

فهذا مع إطلاق ما هنا يتحصل منهما أنه لا فرق في فوات الصفة عند الاختصاص بين أن يكون بجناية، أو لا بخلافه عند أخذ المال فيفرق بينهما، والفرق ما أشار إليه الناشري بقوله: وفيه بعض تخيل إلخ (قوله: وإذا ثبت إلخ) تمهيد لتفريع معادل إلخ وتوجيه للتفريع (قوله: فعادل) الظاهر أن عادلا هنا صفة مشبهة فعادل أصابع الكف نظير زيد حسن وجه الأب فيجوز في أصابع الرفع، والنصب، والجر وإن لم يناسب الجر هنا فليتأمل (قوله: كذا أطلق) كأن الإشارة إلى قوله: من أي جهة شاء (قوله: وهو ثلث عشر) وهو بعير وثلثان؛ لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث، والتفاوت بينهما ما قلنا شرح الروض (قوله: وقياس ما مر إلخ) أي بالاجتهاد (قوله: وأخذ شيء) لعل ذلك الشيء سدس ديتها مع حط شيء منه بالاجتهاد