قوله: ولو أراد ذلك إلخ) بقي ما لو أراد بعد ذلك في الثانية من الكوع (قوله: قال الإمام لا نسعفه بذلك أصلا) هذا مسلم في الصورة الأولى دون الثانية وهي ما لو قطع الأصبع وأراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق بذلك فيها؛ لأنه لم يستوف مسمى اليد وبالقود يستوفي حقه م ر وكتب أيضا يشكل على ذلك ما لو قطع يد شخص من الكوع فالتقط المجني عليه أصابع الجاني ثم طلب القطع من الكوع فإنه يمكن بر قد يفرق بأنه هنا لم يستوف مسمى اليد بخلافه في مسألتنا في الأول (قوله: وإيجار الطلا) قال الناشري: اقتصر المنهاج على قوله: وخمر فقال بعضهم: أراد إدخال ما إذا غرقه في دن خمر فيجري فيه الخلاف ويصحح المنع وليس هو كذلك بل هو داخل في قسم التفريق فيما يظهر فيفعل به مثله قطعا كما تقتضيه عبارة المصنف من تخصيص الحكم بالإيجار ولفظ الخمر قد يخرج البول حتى يقتل به ووجهه إباحته للضرورة بخلاف الخمر وفيه وجهان بلا ترجيح كما في كلام الرافعي لكنه صحح في أصل الروضة من غير تمييز تعيين السيف اه.

وكتب أيضا ولو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله على الأوجه حجر<span class="matn-hr">