قوله: لوارثيه) قال الناشري: محل ذلك في غير قطع الطريق، أو ما فيه فالقصاص متحتم بشرطه وهو متعلق بالإمام دون الورثة اه.

(قوله: وللإمام) أي: عند انتظام بيت المال وإلا فلها وحدها فرضا وردا كما هو ظاهر

(قوله: ولقريب) هذا يفهم إخراج الزوجية، والولاء ويجوز أن يكون التقييد به للغالب فلا إخراج بر وكتب أيضا قوله: ولقريب يعني أي وارث له ولو بولاء، أو زوجية حجر ش د (قوله: لا للإمام) أي: مع وجود الوارث (قوله: لا بقوله: لا تستوف إلخ) ظاهره أنه لو قال: لا تستوف لأستوفي لم يؤثر ذلك ولم يمتنع عليه الاستيفاء ولم يكن موجبا للتوقف

(قوله: ومن يبادر إلخ) انظر لو بادر بعد خروج القرعة له وقبل استئذان باقيهم، والظاهر أنه يحرم عليه ولا غرم بر (قوله: قبضا له) هذا ظاهر فيما قاله جماعات، وقال ابن الرفعة إنه الحق من أنه استوفى حقه بقتله الجاني لكن الذي قاله الشيخان أنه يسقط عنه قدر نصيبه تقاصا بماله على تركة الجاني وتظهر فائدة ذلك فيما لو اختلف الديتان (قوله: أي قضاه لورثته) ظاهر في أنه عليه لا على عاقلته وهو كذلك عند علمه بتحريم المبادرة بخلافه عند جهله به قال في الروض: فإن جهل أي: القاتل تحريم المبادرة فهل تحمله أي بدل القتل وهو الدية عاقلته قولان قال في شرحه: أوجههما الأول اه.

أي: إنه تحمله عاقلته، والمراد من حملهم الدية حمل ما عدا ما يخصه كما هو ظاهر