فليتأمل فيه

(قوله: ثم إن كان العفو بلفظ الوصية إلخ) ينبغي التأمل في معنى ذلك فإن كان المراد أنه مثلا اقتص مقطوع اليد من قاطعه ومات سراية فعفا الولي بلفظ الوصية كأن قال: أوصيت له بأرش السراية فيصح ويسقط عنه نصف البدل أيضا فهذا ليس من قبيل الوصية للقاتل حتى يحيله على ما مر بقوله: فيأتي فيه ما مر؛ لأن صورة الوصية للقاتل أن يكون الموصي هو المقتول، والموصي هنا الولي فلا نزاع في صحتها منه وأيضا فلا يصدق على هذه الوصية ما هو فرض المسألة وهو أن الولي عفا بالبدل؛ لأن معناه أنه عفا عن القود على البدل، والموجود فيها الإيصاء بالبدل للقاتل ثم كيف تصح الوصية بالأرش؟ مع أن الواجب القود عينا إلا أن يحمل على أنه عفا عن القود على الأرش ثم أوصى به وإن كان المراد أن نفس المقطوع عفا عن السراية قبل حصولها بلفظ الوصية ليكون وصية لقاتل فهو لا يطابق تصوير المسألة بعفو الولي بعد حصول السراية فليتأمل سم.

(قوله: قال البلقيني ولو لم يمت إلخ) يحتمل أن مراد البلقيني بهذا الكلام أن الجاني بعد الاقتصاص منه في القطع لو عاد فحز رقبة المجني عليه فللولي العفو على الدية الكاملة ولا يسقط منها ما يقابل أرش القطع كنصف الدية إذا كان القطع لليد؛ لأنه لما وقع القصاص في القطع قبل الحز استقر القطع وانفصل عن الجناية المتأخرة عنه فليراجع (قوله: إذا فرعنا عليه) أي: التداخل (قوله: عند الإصابة) كما يفيده قول المصنف لدى إصابة (قوله: وجهان) أحدهما لا يجب القود وعليه فلا يكفي كونه ملتزما عند الإصابة بل لا بد أن يكون كذلك عند الفعل