قوله: إلا باستيفاء الطرف) يتأمل هذا الحصر مع أن الجناية إذا كانت سراية بقطع الطرف جاز العدول إلى الجزاء ابتداء (قوله مفعول) أي: ما وقوله: فيما إلخ هو المعنى هنا (قوله: أوصيت له بأرش القطع) كيف يصدق على هذا أنه عفو عن القطع الذي عبر به فيما سبق إلا أن يكون أراد به ما يشمل العفو عن أرشه وقد يرد هذا أن العفو لغو بناء على أن الواجب ابتداء هو القطع إلا أنه عفا عن القطع على أرشه ثم عفا عن أرشه بلفظ الوصية فليتأمل ثم رأيت قوله: وهو المراد من كلام الناظم وهو دليل أنه لم يرد إدخال هذا في كلام الناظم فليتأمل (قوله: فيأتي فيه ما تقدم) أي: فيسقط إن خرج من الثلث إلخ (قوله: وقيل وصية) فيجري فيه خلاف الوصية للقاتل

(قوله: فإنه يسقط قود الطرف) أيضا نازع فيه البلقيني، وقال: بل قصاص الطرف باق صرح به في البسيط واستدل أعني البلقيني على ذلك بما لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات سراية فإن نفسه هدر قصاص صرفه باق قال: وقولهم إن قصاص الطرف هو الطريق غير مسلم بل للولي حز الرقبة ابتداء، والقطع ثم الحز واعترضه الجوجري بأن هنا عفوا عن النفس فيشمل جميع الأطراف بخلاف مسألة المرتد أقول كيف يشمل مع قول ابن الوردي كالأصحاب، والعفو عن نفس، وقطع الطرف لا يسقط الآخر كذا بخط شيخنا الشهاب (قوله: لا إن كان المعفو عنه إلخ) فيه إشعار بأن نصب الطرفا على أنه خبر كان المقدرة

(قوله: وفي اليدين) ليس بشيء إن عفا (فصل) لو قطع يدي رجل ورجليه فمات فقطع الولي يديه وعفا عن الباقي على الدية ولم يقبل الجاني لم تجب أي: الدية؛ لأنه استوفى ما يقابلها، أو على غيرها أي: غير جنسها وقبل الجاني فوجهان أحدهما لا يجب كالدية، والثاني وهو أوجه تجب وتكون عوضا عن القصاص الذي تركه كذا في الروض وشرحه ومفهوم قول شرحه السابق ولم يقبل الجاني الوجوب إذا قبل