ما دليله (قوله:، والأصح ترجع إليه) الظاهر أن هذا التفصيل يجري أيضا على أن الواجب القود عينا فيقال: إن نوى القود سقط، أو الدية فلغو وإن لم ينو شيئا صرف لما شاء فإن صرفه للقود سقط، أو للدية فلغو

(وقوله: والقطع سرى) أي: إلى الجاني (قوله: كيف يصير؟) إذ قضية بطلانه رجوع الأمر إلى ما كان (قوله: صح العفو) صريح خصوصا مع مقابلته بالبطلان فيما تقدم باعتبار الجواب المذكور من صحة العفو ولزوم البدل وهو يجري كذلك في قوله: ولو كان قد قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا إلخ (قوله: وعفو الطرف) أي: العفو عنه (قوله: لا إذا عفا) هذا وما عطف عليه استثناء من اتحاد المستحق كما تصرح به عبارة العراقي فقوله:، والعفو عن أحدهما لا يسقط الآخر إنما يصدق كليا عند اختلاف المستحق