قوله:؛ لأنه) أي: العالم (قوله: فهو المباشر) وأيضا قد صدر منه تقصير عظيم حيث لم يبين للمكره الحال؛ لأنه لو بين له ذلك ربما انكف فهو مباشر للإتلاف ومقصر بترك الإعلام ومن ثم بحث الجوجري اختصاصه بالدية إذا آل الأمر إلى المال و، أما المسألة الثانية فقد استشكل إيجاب القصاص على المكره فيها وجعل المكره بالفتح كالآلة مع جعلهم إيجاب القصاص على من أكره صبيا مفرعا على القول بأن عمده عمد فقد اعتبروا الصبي شريكا ولم يعتبروا البالغ المكره بالفتح شريكا وفرق الجوجري بأن البالغ، والصبي قصدا الفعل الممتنع فتثبت الشركة بخلاف المخطئ فإنه لم يقصد الممتنع بل لو علم الحال لربما لم يفعل وصبر فكان آلة لا شريكا اه.

وهو فرق حسن إلا أن قضيته عدم وجوب شيء من المال عليه مع أنه يجب نصف الدية على عاقلته بر (قوله: وعلى عاقلة الظان إلخ) هو ما قاله في شرح الروض أنه الأوجه وأنه يؤخذ من كلام الأنوار والذي في الروض أنه لا دية على الجاهل ولا على عاقلته إذ هو كالآلة (قوله: ولا دية) جزم في الروض تبعا لأصله بوجوب نصف الدية ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يريد ولا دية كاملة

(قوله: طبعا) كأنه احتراز عن نحو البالغ العاقل الذي تعرض له الضراوة لعارض غضب ونحوه

(قوله:؛ لأن للكلب إلخ) قضية ما هو الأصل، والمتبادر أن كلا علة الضمان بين كون الكلب ظاهرا، أو مستورا (قوله: ضمنه) أي: ولو بالقصاص وعبارة الروض وإن أمر أحد هؤلاء بقتل نفسه اقتص منه إلخ

(قوله: ومحله في غير المميز) عبارة الإرشاد ومضيف غير مميز بسم، ومغطي بئر لا مميز، بل دية أي: لشبه العمد اه.