قوله: لقوله تعالى ﴿وكتبنا﴾ [المائدة: 45] الآية) هل الاستدلال بذلك مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟

(قوله: إذ قوله: وإلا إلخ) هذا الجواب الذي قاله الشيخ أوله يقتضي أن اللمس إذا زال مع وجود البطش تجب فيه دية وآخره يقتضي أنه لو زالا للمس مع البطش اتحدت الدية كذا بخط شيخنا الشهاب ويجاب بأن حاصل الجواب أنه يصح اختيار كل من الشقين، ومنع وروده علينا فلا يضر أن قضية أول الجواب يخالف قضية آخره فليتأمل (قوله: ممنوع) أي: بل يتحقق زواله مع وجود البطش وهذا المنع يدل على أن زوال اللمس مع وجود البطش يوجب الدية كما هو أصل مدعى الشارح

(قوله: ولو كرها) في الروض وشرحه قبيل الديات وإن أكرهه على رمي صيد فرماه فقتل إنسانا فهما قاتلان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين ويكفران أي: ويلزم كلا من القاتلين كفارة وهل لعاقلة المأمور بالرمي الرجوع بما يغرمون على المكره وعاقلته؟ فيه تردد أي: يحتمل أن لا يرجعوا وإن كان المكره متعديا كما لا يرجعون في شبه العمد على القاتل ويحتمل أن يرجعوا عليهما، والمراد أنهم يرجعون على المكره إن لم يكن له عاقلة تحمل عنه الدية وإلا فعلى العاقلة، والاحتمال الثاني أوجه اه.

(قوله: ولو كان أحدهما صبيا) قال الشارح: أي: ولو كان الآمر، أو المأمور صبيا اه.