قوله: وجب القود) أي:؛ لأن الضرب ليس من جنس الجوع

(قوله: بدارنا) أي: وليس في صفهم (قوله: فلا قود) اقتصاره على نفي القود خصوصا مع مقابلته بقوله: فهدر يقتضي وجوب الدية وهو قضية الإرشاد وارتضاه صاحب الإسعاد (قوله: وقلنا بوجوب القود) وإن كان الأصح أنه لا قود فيه كما تقدم آنفا وكتب أيضا وهو الأصح في المرتد و، أما في الحربي إذا كان بدارنا فهو ما قاله بعضهم والذي قاله الشارح: أنه لا قود فقوله: وقلنا إلخ يصح أن يرجع للمرتد، والحربي ويصح أن يرجع للحربي فقط (قوله: والحربي لا يجترئ إلخ) هذا لا يأتي فيما لو عهد أيضا دخوله بلا أمان وعدم التمكن منه واشتهر ذلك (قوله: وقيده الماوردي إلخ) المعتمد خلاف هذا التقييد وما ترتب عليه م ر