المصدق، وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه كالمتلف لحق شريكه كذا بخط شيخنا بهامش شرح المنهج والله أعلم. (قوله: لا مع قبض السهم) قد يستشكل ذلك بأن الآخر ينكر الكتابة لكسب العبد لهما فكيف يصح قبضه السهم، فإن صور بأنهما اقتسما الكسب فخصه قدر السهم وهو المراد بقبض السهم فقد يشكل بقوله: لأنه مجبر على القبض إلا أن يراد أنه مجبر عليه شرعا في نفس الأمر باعتبار زعمه لكن قد يشكل ذلك بقوله: ولأن الجاحد إلخ سم (قوله: وولاء الكل عند السراية والبعض عند عدمها للمصدق) اعلم أنهم صرحوا عند عدم السراية بأن عتق النصف يقع من الميت، وأن ولاءه للمصدق، وكذا ينبغي أن يقال في حالة السراية نصف يعتق عن الميت، والنصف الساري عن المعتق أي: لا عن الميت؛ لأن عتقه ليس بسبب كتابته وولاء الجميع له بر.

(قوله: وله الكسب) نعم ما أخذه من الزكاة يجب رده، أو غرمه حجر د

(قوله: وأرش للتلف) ولو امتنع