قوله: عتق إلخ) ليس فيه إفصاح هل عتقه يقع عن الكتابة حتى يتبعه ولده، أو لا

(قوله: أو عجز العبد) أفاد أن تعجيز السيد العبد فسخ وهذا مع قولهم واللفظ للروض ولو قال له: إن عجزت بنفسك وأديت كذا فأنت حر فعجز نفسه، وأدى عتق عن الكتابة؛ لأن التعجيز لا تنفسخ به الكتابة ما لم تفسخ أي: بعد التعجيز إلخ. اه. يقتضي الفرق بين تعجيز السيد إياه وتعجيزه نفسه، وأن الأول فسخ للكتابة دون الثاني، وقد صرح في الروض بعد ذلك بعد تعجيز السيد من صيغ الفسخ فقال: فرع قول السيد فسخت الكتابة وأبطلتها ونقضتها وعجزته أي: كل منها، ومما يشبهها كما قاله في شرحه فسخ، ولا تعود بالتقدير. اه. (قوله: وللذي أوصى بالرقبة إلخ) وقع في شرح العراقي أن الموصى له بالنجوم له الفسخ أيضا قال الجوجري: وهذا سبق قلم إذ لم يوجد في شروحه، ولا أصل شروحه، ولا هو يستقيم من حيث المعنى؛ لأنه إذا فسخ فاتت النجوم، وبطلت الوصية فأي حظ له في ذلك بر.

(قوله: أن يعجزن) قيد في قوله أوصى له بالرقبة (قوله: إن عجز عنه) أي: الأداء قيد في قوله فسخ الكتابة (قوله: ولو تطوع رجل) أي: بغير إذنه بل له الفسخ. عبارة الروض: وإن تبرع آخر بأدائه عنه بغير إذنه فإن قبل عتق، وإلا فله الفسخ كذا في العزيز وارتضاه صاحب المهمات، وعكسه في الروضة فقال: بإذنه. اه. وأطال الكلام في شرحه، ثم قال: واعلم أن المشاحة إنما هي في بيان محل الخلاف في العتق فلا يليق بالمصنف إذ العتق نافذ إذا قبل سواء أوقع التبرع بالإذن أم بدونه نعم تقييده بغير الإذن حسن بالنسبة إلى جواز الفسخ. اه. وبه تعلم أن ما ذكره هنا مقيد بالتبرع بغير الإذن. (قوله: بأن أخر رفع الحال إلخ) قال في الروض: وإن بذل وللسيد وكيل هناك سلم إليه، وإلا ألزمه القاضي إرساله في الحال، أو مع أول رفقة إن احتاج إليها، وعلى السيد الصبر إلى مضي إمكان الوصول إليه، ثم يفسخ إن قصر، وإن سلم إلى وكيله، وقد أي: وبان أنه قد عزله فإن كان بأمر القاضي برئ، وإلا فوجهان. اه. قال في شرحه: أوجههما المنع، وقد يؤخذ من براءته بذلك أن لقاضي بلد المكاتب القبض عن السيد. اه. (قوله: فالراجح عند ابن كج إلخ) قال في شرح الروض: وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي.

(قوله: فله الفسخ) عبارة الروض: فللسيد الفسخ بنفسه ويشهد، وكذا بالحاكم لكن بعد الإثبات بالحلول والتعذر أي: لتحصيل النجم، والحلف أنه<span class ="matn-hr">