والتمس العتق على نحو خمر، أو حر، وصرح بوصف الخمرية، أو الحرية جرى فيه ما قرروه في الخلع

(قوله: مستولدته) أي: الغير، وكذا الضميران بعده. (قوله: واستحق المالك العوض) قال الشارح: ويكون في المستولدة افتداء كخلع الأجنبي.

(قوله: بأن قال: أعتقه عن كفارتي) لو قال: أعتق عبدك عن كفارتي على كذا، ثم ظهر فيه عيب يمنع وقوعه عن الكفارة نفذ العتق، ولا يقع عنها، ورجع المستدعي بالأرش بر. (قوله: بناء على أن الهبة لا توجب ثوابا) من ثم تعلم أن المسألة مصورة بما إذا قال له: عني وهو كذلك، وإن لم يصرح به الشارح في الأمثلة فهو مراده، وذلك؛ لأنه إذا لم يقل عني يقع عن المالك فلا تجري الأوجه في لزوم العوض بر

(قوله: بما يوجد فيه الملك) أي: بزمن يوجد إلخ. (قوله: إذا اتصل الجواب) أي: جواب المالك بقرينة بقية الكلام بر

(قوله: وأيس البيان) لم يذكر الشارح محترزه فليحرر. (قوله: لفساد العوض بإبهام من هو عليه) قضية هذا التعليل وجوب القيمة، وإن لم يحصل يأس بأن بين السيد، ثم قد يخفى هذا التعليل في مسألة البيان مع اليأس بأن أراد معينا، وحصل اليأس من بيانه بموته، ولا وارث إلا أن يقال: لما تعذر الاطلاع على من أراده كان في حكم المهم فليتأمل سم. (قوله: بإبهام من هو عليه) قد يقال: إن أراد الإبهام لفظا أشكل قوله الآتي وعلى ما قاله فلزم المسمى لوجود الإبهام لفظا ومقتضاه الفساد المنافي للزوم المسمى، وإن أراد الإبهام حقيقة بأن لم يقصد معينا أشكل قوله السابق الشامل للتعيين حيث عمم المسألة، وجعلها شاملة لقصد المعين سم.

(قوله: قال الرافعي: ويمكن أن يقال إلخ) قال في