المهمات: وهذا البحث من الرافعي يقتضي أنه لا فرق بين أن يقصد واحدا معينا أم لا قال الجوجري: والظاهر أنه ليس ببحث بل هو تحريز لمحل قبول الاثنين، ومحل قبول الواحد وإلا فكيف يتخيل أنه مع قصد المعين يشترط قبول الاثنين هذا مما لا يمكن القول به بر

(قوله: أو من بإذن) أي: أو مختار من بإذن حررا (قوله: إلى نصيب شريكه) هلا قال: إلى باقيه، أو إلى نصيب شريكه بدليل قول المتن الآتي إلى الذي بقي من ملكه إلخ فإنه صلة قوله السابق سرى كما سيأتي. (قوله: فيما لو توكل في عتق عبد) المتبادر منه أن جميعه للموكل خلافا لما في الحاشية الأخرى، وعبارة الروض آخر الباب ولو وكله فأعتق نصفه عتق ولم يسر. اه. وعلله في شرحه بما يدل على ملك الموكل لجميعه وقال في الروض قبل ذلك قبيل الخصيصة الثانية، وإن وكل شريكه في عتق نصيبه فأي النصيبين أعتق قدم على صاحبه نصيب الآخر، وإن أطلق حمل على نصيب الموكل. اه. وبقي ما لو قصد الوكيل عتق نصف نصيب الموكل فقط فهل تنتفي السراية مطلقا عن باقي نصيبه وعن نصيب الوكيل؟ (قوله: في عتق عبد) أي: عبد مشترك بين الموكل وغيره بدليل قول الشارح في تصوير المتن: إلى نصيب شريكه، وصورة المسألة أن الوكيل غير شريك فإن كان شريكا سرى العتق على الموكل إلى نصيب الشريك الذي هو الوكيل هذا حاصل المعتمد في المسألة م ر (قوله: وقلنا بالأصح أنه) أي: بعضه يعتق وهو أي: