في عرض ذراع بر (قوله وعرضا في كمال الطول بلا قرعة) ظاهر صنيعه أن هذا يكون بتكرير الرضى مع عدم القرعة وهو يخالف ما سلف له من أن مثل هذا لا يعتبر التكرير فيه وأن محل اعتباره إذا كان بقرعة بر (قوله: بل يختص كل من الشريكين بالوجه الذي يليه) هذا واضح إذا كان ما يلي الوجهين لهما (قوله: وإنما يجبر في الصورتين) والظاهر أن كلا من الصورتين قد يكون من قسمة الإفراز، وقد يكون من قسمة التعديل ولم يدخلهما الإجبار لما ذكره الشارح فعلم أن الإجبار قد ينتفي مع كون القسمة إفرازا أو تعديلا فليتأمل سم

(قوله: وإلا) فلا شامل للسكون قال في شرح الروض كما أفاده كلام الأصل (قوله وعليه الغرم ورد الأجرة) ينبغي أن الغرم في حالة عدم التصديق، ورد الأجرة في حالتي التصديق وعدمه، وكتب أيضا هل المراد غرم التفاوت لمن غبن وكيف يغرم مع عدم تصديقهما المتضمن لاعترافهما؟ بأنه لم يضع شيء، وكتب أيضا لا يخفى إشكاله أي قوله: وعليه الغرم ورد الأجرة، فإن الغرض إبقاء القسمة بحالها لعدم تصديق الشركاء فلم يفت عليهم شيء بخلاف الشهود إذا رجعوا بعد الحكم يغرمون بفوات الحق على المحكوم عليه، وقد أوردت ذلك على م ر فاعترف بأن المراد أن مقتضى إقرار القاسم لزوم الغرم فإن رجع الشركاء وصدقوه لزم بشرطه، وإلا فلا اه. وفيه نظر؛ لأن قضية رجوعهم وتصديقهم ارتفاع القسمة ورجوع كل لما كان له في الأصل فلم يفت شيء يقتضي الغرم فليتأمل

(قوله ويثبت الخيار) ظاهره، ولو حيث لا يكون بيعا (قوله وبظهور انفراد بعض الشركاء) إذ صاحب المستحق من الشركاء ولم يقاسم (قوله وصوبه في المهمات) واعتمده ابن المقري بر

(قوله وغير الأولى بيع) في العباب وتثبت فيها الإقالة فيعود مشتركا، والفسخ بالعيب وخيار المجلس في قسمة