الرد لا التعديل اه. فليراجع، وجهه مع أن التعديل بيع ولم يزد في الروض على قوله آخر الباب ولمن اطلع على عيب نصيبه أن يفسخ اه. (قوله: لأنه لما انفرد كل منهما إلخ) قد يوجد هذا التعليل في الإفراز

(قوله فكأنه حكم بصحة الصيغة) وهو ظاهر خلافا لما في الإسعاد إذ ليس في حكمه هنا تسليط ولا احتجاج بفعل القاضي بخلاف قسمته حجر د (قوله أما إذا أقاموا بينة) أي بالملك بخلاف إقامتها باليد أو بنحو الابتياع (قوله فليراجع إلخ) ، عبارة الخطيب على المنهاج حيث قلنا: القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيارين والشفعة وغيرهما اه.