قوله وكذبه البائع) قد يقال هلا تلطف به وإن صدقه لاحتمال كذبه في التصديق وصدق الموكل في الإنكار (قوله ولا التصرف فيه ظاهرا لاعترافه بأنه ليس له) قد يقال هذا منافر لقوله السابق، بل يقع له ظاهرا فليتأمل سم (قوله ولا باطنا أيضا إلخ) قد يقال هذا ينافي قوله فباعه وحاز منه الحق أو يجاب بأن التصرف باطنا الممنوع هو التصرف لا لأجل أخذ الحق كأن يبيعه على أي وجه أراد، ولو بمؤجل، ولو بغير جنس حقه، ولو بدون ثمن المثل وكأن يهبه أو يقفه أو يتصدق به، وأما البيع لأخذ الحق فهو تصرف مخصوص؛ لأنه يشترط شروط البيع للظفر وإذا حصل شيء من ثمنه رده إلى الموكل أو البائع على ما علم مما تقرر (قوله إن شاء باطنا) إن كان وجه هذا التقييد أنه ملكه ظاهرا فلا ينتظم بحسب الظاهر أن يقال يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه كان في غاية البعد فلعل الوجه أنه نظر فيه لقوله هنا ولا التصرف ظاهرا سم (قوله حقه الذي دفعه في شرائه) فيه نظر في صورة الشراء بالعين؛ لأن البائع يأخذها منه لوقوع العقد عليها فيغرمه الموكل بدلها فإذا كان صادقا كان مظلوما بأخذ البدل منه فيأخذه من ثمن ما باعه فالذي يحوزه ما غرمه للموكل