اعتبار شروط الظفر ثم رأيت الناشري بحث ذلك سم

(قوله لم يحلفه فيما يظهر) إن كان مراده أن الحلف يقدم أولا فلا يعاد فهنا غنى عن البيان؛ لأنه حيث وقع الحلف انفصلت القضية فكيف يتوهم توجهه بعد ذلك وإن كان تكرر الإقرار والجحد من غير حلف؟ والتعليل بالتسلسل لم أفهمه والوجه أن يعلل بأن صدور الإقرار بعد الجحد مانع لتقصيره حيث جحد ثم اعترف كذا بخط شيخنا ويجاب باختيار الأول ومنع أنه غني عن البيان؛ لأن إقراره بعد الحلف مقبول فإذا جحد بعد هذا الإقرار وطلب تحليفه يحتاج لبيان أنه هل له تحليفه (قوله من قبل رهن) لم يبين محترزه فليتأمل فيما لو ادعى الراهن العتق أو الإيلاد بعد الرهن قبل اللزوم أو بعده ولا يبعد أن القول قول المرتهن أيضا فيما قبل اللزوم، وأما فيما بعده فهل القول قوله أيضا مطلقا أو يقال إن كان الراهن موسرا فالقول قوله ويغرم القيمة لتكون رهنا أو معسرا فالقول قول المرتهن، بل لا يحتاج لحلفه حيث كان الراهن معسرا لعدم نفوذ عتقه وإيلاده حينئذ؟ فليراجع (قوله قبل لزوم الرهن) وفائدته قبل اللزوم وأنه لو قبضه بعد ذلك بإذنه لزم ولا يضر في ذلك أن له الامتناع بين الإقباض والفسخ كما لا يخفى سم (قوله: صيانة لحقه) وقد يقال لا حق له قبل اللزوم بدليل أن له الفسخ والامتناع عن الإقباض، وقد يجاب بمنع دلالة ما ذكر على انتفاء الحق مطلقا سم (قوله وحلف) أي المرتهن (قوله: قبل الرهن) ، وكذا بعده كما قال في المنهاج كغيره، ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه إلخ انتهى فهلا ترك الشارح هذا القيد كما تركه المتن؟ ويجاب بأنه لعله أخذه من تعليل قوله وغرم إلخ بقوله لحيلولته بينه وبين الرقيق بالرهن؛ لأن الحيلولة بالرهن إنما تكون إذا كانت الجناية المدعاة قبل الرهن

(قوله بدعواه) أي وكيله متعلق بالصادر، وقوله على أنه إلخ متعلق بقوله وحلف بتا إلخ (قوله: فيبطل البيع الموكل فيه) لعل المراد في الجملة لما يعلم مما يأتي من الصحة في بعض صور المخالفة سم