لا الذي دفعه في الشراء فليتأمل سم (قوله أو كذبا ووقع الشراء بالعين) ؛ لأنه حينئذ لا يمكن وقوعه له

(قوله أو أخبره بالحق عدل) ظاهره عدل شهادة وينبغي الاكتفاء بعدل الرواية حيث قد نشأ الظن من خبره بر (قوله أنه لا يجوز) المعتمد الجواز مطلقا (قوله بقصد واعتقاد قاض) اعلم أن قوله بقصد يفيد أن التورية غير نافعة كما سيصرح به وأن قوله واعتقاد يفيد أن الحنفي إذا حلف الشافعي على ما لا يراه الشافعي فلا يجوز للشافعي أن يحلف مراعيا ما يعتقده، بل الحلف على وفق اعتقاد القاضي وسيأتي تعرض الشارح لهذا الفرع غير أنك إذا تأملت صنيع الشارح لاح لك منه أنه فهم أن القصد والاعتقاد في عبارة المتن بمعنى واحد لإفادة بطلان التورية والاستثناء وأن فرع الحنفي المذكور شيء تبرع به الشارح، وليس مراد المتن من لفظ الاعتقاد، والوجه المتعين في حل المتن ما ذكرناه، نعم يمكن أن يرد إلى ما قلناه صنيع الشارح بنوع عناية برلسي (ممن يصح أداء الشهادة عنده) يشمل الوزير إذا صح أداء الشهادة عنده على ما مر في محله (قوله لا ينافي ما سيأتي إلخ) وكان وجه