قوله كان أولى) ؛ لأن التعبير به في الثاني دون الأول يوهم أنه غير مراد في الأول، وليس كذلك (قوله: فقد ظلمه) أي ظلم عمرو زيدا (قوله قبل جحوده) اعلم أن ظاهر المتن أن ضمير جحوده راجع للقابض وهو زيد في المثال السابق وحينئذ فيكون صورة هذه المسألة أن زيدا قبض المال من بكر ثم بعد ذلك جحد الحوالة من عمرو وادعى الوكالة وجحد عمرو الوكالة وادعى الحوالة فإذا أراد زيد تملك المال الذي في يده كان له ذلك ظاهرا وباطنا ووجهه أن عمرا يزعم أنه ملك زيد بمقتضى الحوالة وزيد يزعم أنه وكيل فيجوز له الآن تملكه؛ لأن عمرا يزعم أنه حقه ويمتنع من قبضه فإذا تملك زيد لم يكن له بعد ذلك رجوع على عمرو ولا لعمرو رجوع على بكر هكذا مراد المتن وهو الذي يفهم من شرح المقدسي على الإرشاد خلافا لما قرره الشارح والله أعلم كذا بخط شيخنا فإن قلت يشكل عليه تقييد المصنف بقبل الجحود إذ ينبغي حينئذ جواز التملك وإن قبض بعد الجحود لوجود المعنى الذي علل به جواز التملك مع صحة قبضه لاتفاقهما على الإذن فيه لكونه وكيلا كما هو زعمه أو محتالا كما هو زعم خصمه قلت يؤخذ جواب ذلك من قول الشارح وأفهم كلام النظم إلخ إذ هو منكر الحوالة، وقد انعزل عن الوكالة بإنكار الإذن إياها فليس له القبض، نعم ينبغي أن له القبض باطنا إن علم صدق عمرو في دعوى الحوالة (قوله: وهذا في الباطن) ينبغي