لم يثبت زنا المقذوف (قوله أو كذبه) قال م ر إذا كذب الشاهد عزر بخلاف ما لو نسبه لنحو فسق اه. فليراجع (قوله إذا ادعى عليهما بحق) بأن ادعى أن له دينا على الميت أو أنه أوصى له بشيء (قوله وأنكر البائع) لتعلق الحق بثالث (قوله لم يثبت بإقرارهما شيء) وجهه في الأولى تعلق الحق بثالث وهو المشتري، نعم لو أقام بينة قبلت وعمل بها حجر وكتب أيضا نعلم أن تقييده بإنكار البائع ليس لأنه يثبت بإقراره شيء، بل؛ لأن الإنكار هو الذي يتوهم معه التحليف فيحتاج إلى نفيه (قوله إلى عقد) شامل لنحو البيع (قوله لنكوله) أي الذي يوجد بعد هذه الدعوى المستأنفة لا السابق كما هو ظاهر

(قوله وإن تعلق بفعل غيره) منه لو اعترف بالقبض ثم مات المقبض فزعم المقر أن إقراره على رسم القبالة وطلب يمين الوارث على الإقباض فيكون بتا؛ لأن الوارث يزعم الإقباض وهو إثبات، هذا ما ظهر لي وبه أفتيت وهو ظاهر إن شاء الله تعالى برلسي (قوله: على النفي المطلق) كلا تستحق علي شيئا<span class ="matn-hr">