فإن التزوج مع السكوت عن الصداق وعدم التفويض والتزوج بالمجهول يوجبان مهر المثل فإذا غرمه جاء ما ذكر فليتأمل سم (قوله أي وكل الشهود رجع) بيان للبناء للفاعل، وقوله: أو كلما شهدوا إلخ بيان للبناء للمفعول (قوله؛ لأنهم وافقوا الزوج إلخ) فيه شيء، فإن ما شهدوا به يقتضي وجود النكاح ووجوب غرم المهر أو نصفه (قوله: النصف فقط) وجه أنه قامت البينة بالطلاق ولم يثبت وقوع الوطء في هذا النكاح فشهادة شهود العقد لم تغرمه إلا النصف، ويظهر من ذلك أنه لا يغرم للزوجة إلا النصف وهو الظاهر فليراجع

(قوله فعليهم نصف الغرم) وظاهر أنه يخص كل امرأتين مقدار الرجل بر (قوله: أوضح من تعبير النظم) ؛ لأنه يفهم أنه في المال يحسب كل ثنتين منهن برجل؛ لأن قوله كل امرأتين إلخ خبر قوله وهن في المال إلخ بخلاف تعبير الحاوي، فإنه ظاهر في أن الجميع في المال كرجل سم

(قوله: تعمد) خبر وقوله: ذا مبتدأ (قوله: ولو قبل شهادتهم) هذا يقتضي أن التزكية تصح قبل أداء الشهادة، وقد تقدم عند قول المصنف لا لشاهدي كتابة ما يخالف هذا حيث قالوا إن القاضي الكاتب لا يعدل شهود الطريق الذين أشهدهم على نفسه؛ لأنه تعديل قبل الأداء، وعبارة الروضة في مسألة شهود الكتاب ما نصه (فرع) شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه وهل تثبت عدالتهم بتعديل الكاتب إياهم وجهان قال القفال الشاشي نعم للحاجة والأصح المنع؛ لأنه تعديل قبل أداء الشهادة ولأنه كتعديل المدعي شهوده ولأن الكتاب إنما يثبت بقولهم فلو ثبت به عدالتهم لثبتت بقولهم، والشاهد لا يزكي نفسه اه.

فتعليله الأول كما ترى صريح في خلاف ما ذكره الشارح لا يقال لعل التزكية وقعت في حادثة قبل