عطف على مقدر حال من مفعول غرم وهو حصص الآتي في المتن وببدع خبر ليس والتقدير: وليس غرم راجع حصص ما عن أقل حجة تكفي نقص حال كون تلك الحصص كائنة من الفائت غير الصداق وقيمة العتيق، ومن الصداق في مسألة الفراق والقيمة في مسألة العتاق ببدع بر (قوله من دبر أو كوتب) شهد بعتقهم ثم رجع (قوله لا في نفس إلخ) شهد بهما ثم رجع (قوله بمال دون القيمة إلخ) المعتمد هنا لزوم تمام القيمة كمسألة الكتابة السابقة بخلاف مسألة الطلاق، والفرق ظاهر؛ لأن ما أخذه من الزوجة من مالها وما أخذه من الرقيق في المسألتين كسب عبده وهو ملكه م ر (قوله لا شاهد الإحصان) عبر الشارح هنا بشهود الإحصان وفيما يأتي بشهود الصفة (قوله: بل أولى) لك منع المساواة فضلا عن الأولوية فتأمله. وكتب أيضا ويفرق بينه أي المزكي وبين شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن اختلف الحد، والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلا فكان الملجئ هو التزكية حجر

(قوله بصداق معلوم) قد يقال لا حاجة لهذا التقييد