ذلك ثم شهدوا بالزنا مع قرب الزمن، فإنه لا يحتاج إلى إعادة التزكية؛ لأنا نقول هذا لا يمكن إيجابه للقصاص؛ لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد، ثم رأيت في نكت النشائي نقلا عن الأذرعي أن صاحب الذخائر قال: ويحتمل جريان وجه فارق بين أن تكون التزكية قبل الأداء أو بعده اه. فعلمت أن هذا هو مأخذ الشارح وهو مأخذ غير مبين لما علمته من تعليل الشيخين السالف بر (قوله لانتفاء تمحض العمد) أي فيكون ذلك شبه عمد في الأولى والثالثة بر (قوله وهو ميت أو غائب لا تمكن مراجعته) أي حاجة إلى ذلك مع ما قبله من قوله، ولو قال أحدهما: تعمدت أنا وشريكي، وقال الآخر: إلى قوله فالقود على الأول، فإن غاية ما كان يقول الميت أو الغائب أخطأنا وذلك لا يمنع القود على الأول كما تقرر (قوله: بخلاف ما لو قال حينئذ تعمدت ولا أدري حال شريكي) أي فلا قود ولا يشكل هذا على ثبوت القود في قوله السابق أو لم أعلم؛ لأن ذلك يصور بما إذا قال: كل منهما تعمدت بخلاف هذا، فإنه مصور بما إذا قال أحدهما فقط تعمدت وأيضا فهذا مصور مع ما ذكر بما إذا كان شريكه ميتا أو غائبا لا تمكن مراجعته

(قوله قبل قول غير الأمين إلخ) أي لكن يضمن البدل بخلاف الأمين (قوله أو عرف دون عمومه) في الاحتياج إلى الإتيان بالبينة هنا نظر وكلامهم صريح في خلافه، وعبارة المنهاج في باب الوديعة وإن عرف أي الظاهر دون عمومه صدق بيمينه وإن جهل طولب ببينة ثم يصدق بيمينه في التلف بر (قوله بخلاف رد غيره) لو ادعى وارث الوديع أن الوديع قبل موته رد على المالك فالقول قوله، وكذا لو ادعى الوديع أنه قبل موت المالك