كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي؛ لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه بخلاف بقاء العين، بل الأمر بالعكس، وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة، ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له، بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم روض وشرحه

(قوله إذا كان القاضي إلخ) ولا نظر إلى إمكان تقليده غير مقلده لبعده حجر (قوله وهو ظاهر) زاد في شرح الروض، وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده ويجاب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه. (قوله وتعطيل الكسب) أي مع الحاجة م ر وكتب أيضا، وقد يستشكل هذا بأنه شامل لما يأتي عن الشيخ أبي حامد مع أن قضية ما هنا عدم الوجوب مطلقا وما يأتي الوجوب إذا بذل له قدر كسبه إلا أن يخص هذا بذاك (قوله وإليه يرشد إلخ) في إرشاده إلى ذلك نظر ظاهر فليتأمل. (قوله يختص بالقضاة) قد يقال إنما احترز بهم عن غير الأمير والوزير (قوله قال في الكفاية، ولو ادعى إلخ) يتجه أن يقال إن علم أن الحق لا يخلص إلا عنده فاللزوم ظاهر، وإلا فإن كان الغرض أن عدم انعقاد ولايته في اعتقاد المدعو دون اعتقاد القاضي فكذلك، وإلا فاللزوم مشكل؛ لأنه لا ولاية له ولا يتوقف تخليص الحق عليه فلا وجه للوجوب فالمتجه حمله على غير ذلك فليتأمل. سم (قوله، وإلا لزمته) لعل محل ذلك بعد زوال فسقه، وإلا لم يتجه اللزوم وفيه ما فيه وكتب أيضا قد يستشكل اللزوم مع فرض إعلانه بفسقه، وقد يجاب بتصوير ذلك بما إذا ادعى بعد زوال فسقه ويتوجه عليه أن القياس حينئذ أن لا فرق في اللزوم بين أن يطلب إلى الأول