وإلى غيره ويمكن أن يجاب بتصوير ذلك بفسق غير مجمع عليه، ووجه اللزوم حينئذ احتمال أن الثاني لا يرد به فليتأمل، وقد يقال قضية النظر لهذا الاحتمال اللزوم إذا دعا إلى الأول لاحتمال تغير اجتهاده إلا أن يقال أن تغير اجتهاده بعد الرد بذلك بعيد فليتأمل سم

(قوله وإن لم يركب يجب له) قال في شرح الروض ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي: بل لا يتقيد ذلك بالبلدين، بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا اه. (قوله إذا كان بينهما إلخ) قال في الروض لا لمن يؤدي في البلد أي مثلا إلا إن احتاجه أي لنحو مرض اه.

(قوله مسافة العدو) خرج القريب بأن دعا من دون مسافة العدوى فلا نفقة له ولا أجرة إلا إن احتاج إليهما لنحو مرض فله المطالبة والصرف إلى غير المأخوذ له حجر (قوله قدر كسبه) لكن الذي قاله الماوردي وجزم به في الروض: أن الواجب أجرة مدة الأداء قيل وله وجه إن كفت تلك الأجرة عياله (قوله وفرقوا بينه وبين الأداء) أي حيث لا يأخذ عليه أجرا، بل لا يأخذ شيئا مطلقا حيث كان دون مسافة العدو ولم يكن فقيرا يشغله الأداء عن كسبه كما تقدم (قوله كذا صححه الشيخان) الذي في شرح الروض تبع أي الروض كالروضة في عدم أخذه من بيت المال نسخ الرافعي السقيمة والذي في نسخه المعتمدة كما قاله الأذرعي وغيره: ترجيح أن له ذلك كالقاضي وتقدم تفصيله، بل الأقرب أن له ذلك بلا تفصيل كما في نظيره الآتي في كتابة الصكوك اه. والمعتمد أن له ذلك خلافا لما في الروض كالروضة م ر (قوله والأقرب إلخ) هو المعتمد م ر

(قوله لا إن أقر الخصم بالعدالة) في الروض وإن جهله أي حال الشاهد استزكاه، ولو أقر الخصم بعدالته كقوله قبل الشهادة: أنت عدل فيما تشهد به علي اه. قال في شرحه فقول الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي أنه أي قوله أنت عدل فيما تشهد به علي تعديل للشاهد رد بأنه لا بد في التعديل من قوله أشهد أنه عدل فكيف يجعل ذلك تعديلا؟ اه. قيل، وقد يجاب بأن التأكيد في قوله فيما تشهد به علي قائم مقام لفظ أشهد فاغتفر الإخلال به لذلك اه. (فرع)

قال في شرح الروض ويكتفى بقول الشاهد أنا مسلم بخلاف قوله أنا حر؛ لأنه يستقل بالإسلام دون الحرية اه. وقوله فقوله أنا مسلم أي في غير عقد النكاح لما مر أنه لا يكفي فيه مستور الإسلام حجر (قوله لم تسمع) ؛ لأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله، والتعديل لا يثبت بقول واحد شرح الروض (قوله بعد سماع البينة العادلة) وقبل الحكم، وقوله: فالحكم يستند إلى الإقرار كذا في الروض