تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن نكلوا) ضبب بينه وبين قوله إن حلفوا (قوله وتكون حصة المدعين وقفا) أي حصتهم من الباقي لا من الجملة؛ لأن مجرد إقرارهم بالوقفية لا يمنع الدين والوصية كما هو ظاهر وكتب أيضا أي حصتهم من الباقي كما يدل عليه قوله الآتي في نظيره ويقسم الفاضل بين من أنكر ومن نكل إلى قوله، وحصة الناكلين وقف عليهما بإقرارهما فتأمله أو حصتهم من الجملة لكن ثبوت الوقفية بالنسبة لهم حتى يمتنع تصرفهم فيها لو سلمت التركة عن الدين والوصية لا مطلقا، وإلا فلها حكم التركة بالنسبة للميت حتى يتعلق بها ديونه ووصاياه فظهر أنه لا منافاة بين قوله فالدار تركة إلخ وقوله وتكون حصة المدعين إلخ، وهذا ظاهر، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من يشتبه عليه ذلك سم (قوله ولهم أن يحلفوا أو يأخذوا جميع الدار وقفا) ظاهره وإن كانت كلها أو بعضها صرف في الدين والوصية فينقض ذلك عليهم لثبوت وقفيتها به فليراجع سم (قوله له بلا يمين) ؛ لأنه حلف أولا (قوله أيضا بلا يمين) لثبوت الوقفية بحلف الحالف المذكور وإقرار الآخرين بالنسبة لحصتهما

(قوله حلف وارثه واستحق الموقوف) أي سواء كان ذلك الوارث من أهل الوقف أو لا؛ لأن الموقوف يصير بالحلف تركة يستحق بطريق الإرث لا بطريق استحقاق الوقف، إذ الكلام فيما تحصل من الربع مما يخصه فإذا حلف الوارث ثبت كونه تركة للميت سم (قوله صرف الربع إلخ) وذلك؛ لأنه إذا نكل تبين أنه لا حق له في الربع الموقوف وأن ذلك الربع مستحق للثلاثة الذين استحقوا أولا بحلفهم فيصرف لهم لكن قد مات واحد منهم فتصرف حصته لورثته فيكون الربع للباقين وورثة الميت، وظاهر أن الكلام في ورثة ليسوا من أهل الوقف، وكذا من أهل الوقف بالنسبة لما استحقه الميت قبل حدوثهم ويجري فيه بعد حدوثهم ما جرى في هذا الولد فليتأمل سم (قوله وورثة الابن الميت) المراد بهم ورثة ليسوا من أهل الوقف كما هو ظاهر، نعم قد يكون الحادث المذكور منهم بأن يكون ولد الميت فيشاركهم في الربع فليتأمل سم (قوله لورثته) ومنهم ولده المذكور وكتب أيضا المراد بهم ما عدا ولده المذكور ورثة ليسوا من أهل الوقف كما هو ظاهر (قوله فوجوب في العين) وبه يعلم أنه لو حمل الغاصب المغصوب إلى القاضي والمال غائب وجب عليه قبوله لما تقرر من الفرق بين العين والدين فاندفع ما للمصنف أي ابن المقري وغيره هنا مما يخالف ذلك، وليس للقاضي المطالبة بمال الغائب ولا حبس من أقر بغصب ماله انتهى حجر وكتب أيضا ويؤجر القاضي العين لئلا تفوت المنافع شرح روض.

(قوله وجواز في الدين)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٦٠