جزم به في الروض (قوله: بلا إعادة الشهادة) ؛ لأنها متعلقة بالميراث وإثبات ملك المورث، وذلك في حكم خصلة واحدة فإذا ثبتت بالشهادة في حق البعض ثبتت في حق الكل وإن تعذرت الدعوى من الجميع، وليس كاليمين، فإنها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف، والشهادة حكمها التعدي والدعوى وإن كانت على الاختصاص وعدم التعدي، فإنما هي وسيلة قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق فإن كان ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة اه. وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي أنه لا بد أن يدعي الأول جميع الحق كذا في شرح الروض ثم قال الروض: والحالف من الورثة يحلف على الجميع قال في شرحه: لا على حصته فقط سواء حلف كلهم أو بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا، وكذا كذا اه.

وقول الروض: يحلف على الجميع قضيته مع ما تقدم عن الزركشي أنه يجوز أن يدعي بقدر حصته ولا بد من كون الحلف على الجميع ولا يخفى ما فيه والوجه أنه إذا ادعى بقدر حصته حلف على ذلك القدر لكن لا يستحق منه إلا بقدر حصته منه؛ لأنه إنما يثبته للميت وإذا ثبت للميت كان لجميع الورثة فليراجع (قوله: الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة إلخ) قد يقال فيه أمران: الأول أن هذا مستفاد من قوله السابق لوارث الساكت، فإن ثبوت ذلك لوارث الساكت فرع ثبوته للساكت، والحاضر المذكور أقل مراتبه أن يجعل كالساكت كما لا يخفى والثاني أن قضية ما تقرر في الساكت أن لا يتقيد الحكم هنا بعدم الشعور بالحال؛ لأن الثبوت للساكت الذي دل عليه ذلك الكلام شامل للشعور بالحال، بل وللشروع في الخصومة (قوله إنهم يحلفون) أي الغائب ومن معه (قوله، ولو مات أحدهم) أي الغائب ومن ذكر معه

(قوله من ورثة ميت) فإن قلت من أين يعلم من المتن أن المدعي بعض الورثة لا جميعهم؟ قلت من ذكر الحلف والنكول إذ لو كان المدعى عليه جميع الورثة لم يحتج إلى حلف؛ لأن الحق لهم دون غيرهم فتثبت الوقفية بإقرارهم فليتأمل

سم (قوله عليهم) أي على الثلاثة لا على الورثة فإن قلت من أين يفهم هذا التفسير قلت من أمور منها قول الشارح اجعل نصيب كل البطن الأول وهم المدعون فلو كان المراد أن المدعى الوقف على جميع الورثة لم يكن المدعون هم البطن الأول، بل بعض البطن الأول، ومنها قوله: والحاصل إلى قوله ولا حق فيها للباقين أي وهم المنكرون، وجه الأخذ من هذا أن قوله فيه ثبت وقف الدار عليهم ولا حق فيها للباقين إنما يتصور على هذا التفسير إذ لو كان المدعى أن الدار وقف على الجميع لم ينتف الحق عن الباقين، بل كان لهم نصيبهم إرثا ولا يكون كل الدار وقفا على المدعين الحالفين فتأمل سم (قوله ونكلوا) أي الثلاثة (قوله أن البطن الأول) أي المدعون (قوله للبطن الثاني) أي أولادهم