قوله: ومن من الوارث يحلف) قال في شرح المنهج على الجميع لا على حصة فقط اه. (قوله فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم) وإن امتنعوا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد إلا الموصى له بمعين أي من عين أو دين، ولو مشاعا روض (قوله ولم يقولا قبضناها) كأنه احتراز عما لو قالا ذلك فلا مشاركة فليراجع (قوله والإرث يقتضي الشيوع) قال في شرح الروض قال الزركشي والمعتمد في الفرق أن الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه فحيث لم يفعل صار كالتارك لحقه اه.

(قوله سواء حلف كلهم أو بعضهم) ؛ لأنه يثبت لمورثه فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا وأنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا، كذا شرح روض (قوله الساكت) هل يشمل ما لو كان هو المدعي؟ (قوله: وقد بطل حقه) قال في شرح الروض أي من اليمين وكتب أيضا قال في شرح الروض وقيل لا يبطل حقه، بل له أن يحلف هو ووارثه؛ لأنه حقه فله تأخيره والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح المنهاج كأصله ورجح الإسنوي الثاني ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده اه. (قوله: والأشبه الأول)