توجب كلا منهما فما تمت حجته ثبت وما لا فلا (قوله ومثله وطء الشبهة) ؛ لأنه يوجب المال (قوله فيثبت ملك لها وإيلادها بمن ذكر) قيل في قول المنهاج ثبت الاستيلاد ما نصه يعني ما فيها من المالية، وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقهما بالموت، فإنما يثبت بإقراره اه. فليتأمل، فإنه متجه وإن خالفه صريح عبارة الشارح هنا كشرح الروض (قوله لا نسب الطفل) وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض: وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه اه.

(قوله على سبيل الملك) وقيده ابن الرفعة بما إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أي أو أطلق، وإلا فلا شك أن الملك يثبت في ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه، وقضية كلام الشيخين أنه لا يثبت نسبه بإقرار المدعي في حق الصغير والمجنون محافظة على الولد للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه حجر (قوله ثم قامت به حجة ناقصة) إن أراد بالحجة الناقصة ما يشمل الشاهد واليمين، ورد عليه أنه لا يثبت بهما نحو الولادة فيشكل قوله وإن ثبت بها المعلق به ويجاب بأنه لم يرد بها ما يشمل ما ذكر وبأن قوله وإن ثبت بها إلخ لا يقتضي العموم، وأن كل معلق به يثبت بها (قوله بمعنى لا) قد يتوقف في الاحتياج لذلك<span class ="matn-hr">