، وكذا لا يثبت إلا برجلين فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا أما إذا قصد به الرد في العيب فيثبت برجل وامرأتين وشاهد ويمين؛ لأن القصد منه حينئذ المال حجر (قوله ذكر نحوه) قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور واختصاص ذلك بما إذا كان إثبات العيب لفسخ البيع فإن كان لفسخ نكاح لم يقبل شرح الروض

(قوله: تركه) أي قوله واسمعا (قوله يعني جزم به) يتأمل مع قوله: التنبيه على أن ذلك هو الراجح عندنا، وكتب أيضا قد يقال لا حاجة لذلك؛ لأن الجزم به مع تحقق الخلاف فيه ترجيح له (قوله فيثبت بمن ذكر) فالسرقة<span class ="matn-hr">