تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

برجل وامرأتين وإن لم يثبت النكاح، وكذا لو ادعى أن زيدا أوصى إلى عمرو بإعطائه كذا فتثبت الوصية بالمال دون الوصاية اه. (قوله والجاني) عطف على الزاني (تنبيه)

مما يغفل عنه أنه إذا شهد أحد الشاهدين بالمشهود به وفصله لم يكف الآخر أن يقول: أشهد بذلك، بل لا بد من تفصيله المشهود به كالأول م ر (قوله يجوز عطفه) أي باعتبار المقدر فهو المعطوف في الحقيقة، وقوله على معمول اعتراف إلخ إن أراد بمعمول اعتراف لفظ الزاني فالمعطوف عليه إنما هو لفظ الجاني المقدر أو بزنا المقدر فلا بد أيضا من تقدير لفظ الجاني وعطفه على الزاني فلعل المراد أن قوله موجب مع المقدر معه معطوف على معمول اعتراف المذكور والمقدر

(قوله بناء إلخ) ينظر وجه هذا البناء

(قوله لا يثبت إلا برجلين) أي حيث لم يقصد به مال حجر (قوله لا يثبت بأربع نسوة)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٥٥