قوله في المعروف باسمه ونسبه) عبارة الروض ويشهد لمعروف النسب والاسم على معروف النسب والاسم بما تحمل قبل العمى قال في شرحه بخلاف مجهولهما أو أحدهما إذ لا يمكنه تعيينهما أو تعيين أحدهما، نعم لو عمي ويدهما أو يد المقر في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا وفي الثانية لمعروف النسب والاسم قبلت شهادته وبه صرح الأصل في الثانية اه. أقول: ويمكن حمل المعروف في عبارة النظم على ما يشمل المدعي والمدعى عليه أي في المعروف من مدع ومدعى عليه فليتأمل سم

(قوله وهو قضية ما في المجموع) واعتمده الروض في باب الصوم (قوله بأنه أدخل ذكره إلخ) قال في الروض ويكفي في وطء الشبهة أن يقول وطئها بشبهة انتهى أو البهيمة وكل وطء قاله البلقيني حجر (قوله فقد يظنون إلخ) وقضية قولهم قد يظنون أولا وثانيا أنه لو تيقن من حالهم أنهم لا يظنون ذلك لمهارتهم في العلم وموافقتهم مذهب الحاكم في ذلك لا يشترط ذكرهم للمرأة ولا تفسيرهم في الزنا وهو يحتمل، ويحتمل أنه لا فرق احتياطا لهذا الباب وهو الأقرب إلى كلامهم حجر

(قوله وكالرجعة وكالنكاح) ومما يغفل عنه أنه لا بد في الشهادة به من بيان التاريخ كما تقدم في هامش قول المصنف. وحجة النكاح قدمناها على شهود الاعتراف منها مبسوطا عن توقيف الحكام لابن العماد فانظره (قوله كشركة وقراض) قال في شرح الروض لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشهادة بالقراض والشركة قال: وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على تفصيل فيقال إن رام مدعيها إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصة من الربح فرجل وامرأتان إذ المقصود المال ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر فيثبت<span class ="matn-hr">