أي والرقبة ليست بحق العبد الذي هو أحد المتداعيين بر. (قوله: على الأصلين) هما تعلق الأرش بذمته أيضا وسماع الدعوى بالدين المؤجل. (قوله: وهذا موجود هنا) قد يفرق بأن الواجب قد يتعلق بالجاني بآخرة الأمر بخلاف مسألة العبد نعم إن أراد سماعها لإثبات الأرش في الذمة تفريعا على الأصلين فمسلم وحينئذ فهو عين بحث الرافعي السابق لكنه لم يرد هذا وإنما أراد السماع وتعلق الأرش بالرقبة كما هو ظاهر كلام التهذيب بر

(قوله: وثبت النكاح) وظاهر أن العكس كذلك بر. (قوله: نعم في فتاوى القاضي إلخ) استدراك على ما ذكره في غير المجيز فإن السيد بمنزلته. (قوله فالدعوى عليها وعلى السيد جميعا) ظاهر عبارته أن الدعوى تكون عليهما معا وفيه نظر بر. (قوله: يخالف ما قاله) مما يؤيد المخالفة أن السيد في المكاتبة غايته أنه كولي غير مجبر وهو لا تسمع الدعوى عليه ولا يعتبر إقراره وكلام القاضي مصرح بسماع الدعوى على السيد وبقبول إقراره عليها وإن نكلت فهو مخالف لمقتضى كلام الجمهور في الأمرين. (فائدة)

مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح بيان التاريخ وقد صرح ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه. (فرع)

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم. اه.

(قوله: تقديم بينة النكاح) أي تقديمها تاريخ النكاح الذي شهدت به على تاريخ النكاح الذي شهدت به بينة الإقرار