كاف في هذه الحالة قاله الجوجري وهو كذلك إن كانت العين في يد المدعى عليه فإن كانت في يد المدعي تعين وهو غميض بر. (قوله للعلم بأنه الغرض) أي فيطلب القاضي من المدعى عليه الجواب وإن لم يسأل في ذلك المدعي بر. (قوله: بل يكتفى به) أي بطلب الجواب وقوله في كل من القسمين أي ما الغرض منه تحصيل الحق وما الغرض منه دفع النزاع. (قوله: بأن يذكر تلقي الملك) لا بأن تنفي قرائن الأحوال صدق المدعي لا يخفى ما في هذا الجواب والتأويل من التعسف؛ لأن حاصل المعنى حينئذ أنه يشترط في صحة الدعوى أن يذكر تلقي الملك لا أن تنفي القرائن صدقه وهذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن المناسب أن يقال بدله لا أن تصدقه القرائن؛ لأن الذي يتوهم اشتراطه تصديق القرائن فيحتاج لنفيه لا تكذيب القرائن له حتى يحتاج لنفيه فلو كان مراد المصنف موافقة الصحيح لكان المناسب أن يقول لا إذا كان قرائن الأحوال تصدق ذا فليتأمل سم

(قوله: أحدهما وهو ما اختاره الإمام والغزالي المنع) أي منع الدعوى قد يستشكل مع قوله نعم هل للمدعي تحليفه إلخ وذلك؛ لأنهما اختارا أولا منع الدعوى، ثم ترددا في تحليفه مع أن تحليفه فرع سماع الدعوى ولا ينفع في جواب ذلك أن يقال إنهما اختارا أولا منع الدعوى بالنسبة للبينة، ثم ترددا فيها بالنسبة للتحليف؛ لأنها إذا سمعت للتحليف سمعت للبينة كما يستفاد من اعتراض الرافعي على هذا الطريق بقوله، أما الأول إلخ نعم يمكن أن يجاب بأنهما اختارا أولا منع الدعوى بناء على أنه لا يتعلق الأرش بذمته وأنه لا تسمع الدعوى بالمؤجل، ثم ترددا بناء على مقابل ذلك وإن لم يخل صنيع التعبير حينئذ من تكلف فليتأمل سم. (قوله: نعم هل للمدعي تحليفه) أي مع كون الدعوى على العبد صرح به الرافعي ولا ينافيه قوله: الآتي فلا يؤثر إلا في حق المتداعيين فتأمل بر. (قوله: كالدين المؤجل) فرق بعضهم بأن التأجيل صفة للدين ومعلوم الغاية ولا كذلك هنا بر. (قوله: كالإقرار) أي وهو لا يقبل إقراره. (قوله: فلا تؤثر إلا في حق المتداعيين)