قوله: أنه لو تقدمت بينة الإقرار) أي من حيث تاريخ النكاح المقر به قدمت وكتب أيضا مثل الجوجري ذلك بقوله كما إذا ادعى رجل نكاح امرأة فأقرت بأنها زوجته منذ سنة وأقام آخر بينة بأنها زوجته منذ شهر وعلل بأنه قد ثبت بإقرارها نكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم لنكاح الثاني اه ولو قال، ثم أقام كما في الروضة كان أولى على أنه كان ينبغي أن يمثل بالبينتين ليطابق الممثل له، ثم لا يخفى عليك أن المراد بالتقدم في كلام الشارح هو التقدم في التاريخ لا في الإقامة أيضا بدليل قوله بعد فلو أطلقت البينتان إلخ ولكن صدر كلامه كالصريح في أن المراد التقدم في الإقامة بر. (قوله تقديما للسابق) قد يؤخذ منه أنه لو أثبت القائل أنه المدعي ذلك قدم إلا أن يراد بالسابق السابق بالدعوى لكنه لا يناسب قوله كما تقدم تأمل. (قوله: فإن استويا) بأن لم يترجح أحدهما بشيء مما ذكر

(قوله فإن أقر ثبتا) أي حيث ثبت الإقرار بأن قامت به بينة أو كان في مجلس الحكم وكان فيه من يثبت بشهادته، أما لو كان بحضرة القاضي فقط فهذا من قبيل علم القاضي كما سيأتي في شرح قوله لا في حدود ربنا العظيم أنهم مثلوا العلم بما إذا سمع المدعى عليه أقر بذلك فإن كان القاضي ممن يسوغ قضاؤه بالعلم قضى بعلمه وليس ذلك حينئذ من باب الثبوت بالإقرار وإن كان ممن لا يسوغ قضاؤه بالعلم كقاضي الضرورة عند شيخنا الشهاب الرملي فإنه اعتمد أنه لا يقضي بعلمه لم يثبت الحق حينئذ إذ لا إقرار تثبت به لعدم ثبوته ولا قضاء بالعلم لامتناعه م ر. (قوله: بخلاف ما لو قامت به بينة) أي فلا يثبت إلا إن قضى به القاضي. (قوله: ومع ذلك) أي الثبوت. (قوله: وهل يثبت) أي الحق<span class="matn-hr">