قضية هذا اعتبارها في البيع دون النكاح بر؛ لأنه يشترط ذكر شرائط النكاح ولا يشترط ذكر شرائط البيع. (قوله: ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع) ولا يخفى أنها تتضمن أيضا وجود الشروط وهذا قد يقتضي الاكتفاء بذكر الصحة لتضمنها الأمرين جميعا

(قوله: ولو كانا) أي الخطأ وشبه العمد وقوله من بعضهم إذ الواجب المال إذا كانا من بعضهم فقط. (قوله: ولو حربيا) إن كان له أمان بخلاف ما إذا لم يكن له أمان وقول الإسنوي ذكر الشيخين الالتزام ذهول هو الذهول حجر. (قوله: بخلاف غير المكلف) محله إذا لم يكن للمدعي بينة يريد إقامتها عليه وإلا سمعت الدعوى م ر. (قوله كما أفتى به إسماعيل الحضرمي) استشكل هذا بنظيره من الدعوى المناقضة فإنه لا يملك من العود للأولى كما سيأتي قريبا ويجاب بأنه في مسألة الشهادة اتفقا على الملك ولم يقع الاختلاف سوى في السبب بر أقول قضيته سماع الدعوى الثانية إذا ناقضت الأولى في مجرد السبب وعدم سماع الشهادة الثانية إذا لم تناقض في مجرد السبب. (قوله: في الدعوى الثانية) ينبغي والأولى. (قوله وأخذه) أي بشرط تصديق المقر له؛ لأن المؤاخذة في هذا من حيث الإقرار لا من حيث كونه جواب الدعوى صرح بذلك ابن المقري بر

(قوله: وبقي أصل دعواه) أي فيعمل بتفسيره المذكور لبقاء أصل الدعوى كما سيصرح بذلك الشارح بر

(قوله: أنه يلزمه تسليمه) عطف على قوله بأن يقول. (قوله: بل يكفي أن يقول إلخ) اقتضى هذا أن كلا منهما