كانت القسمة إفرازا اه وقد يوجه هذا الظاهر بأنه بالقسمة يتبين أن ما خرج له مشتراه وحده فليتأمل جدا. (قوله: معا أو مرتبا) هذا مشكل بالحنث في الإشراك كما تقدم إذ في كل شراء بعض شائع مرتب على شراه غيره بل الشراء هنا أظهر فإن حمل ما هنا على ما قبل القسمة وما تقدم في الإشراك على ما بعدها فهو تحكم لا فائدة فيه وكان ينبغي ذكر الشراء مع الغير مرتبا مع الإشراك والتسوية بينهما في الحكم وقصر المتن هنا على الشراء مع الغير معا فإن قضية فرق ابن المقري بينه وبين الإشراك بأن في الشراء معا الشركة واقعة من أول الأمر بين الشريكين فلم يشتر زيد شيئا وحده وفي الإشراك الملك جميعه لشخص، ثم لما أشرك زيدا فقد باعه النصف مثلا وحينئذ إن قسم فلا كلام وإلا فمشتري زيد مخلوط بمشتري غيره وسيأتي حكمه أنه لا حنث في الشراء معا وإن حصل إفراز حصة زيد أو شراؤه الباقي بعد ذلك إذ ليس مشتري زيد وحده، ثم رأيت شيخنا الشهاب أطال الكلام في ذلك فراجعه، ثم توقفت في صورة شراء الباقي بعد ذلك فليتأمل

. (قوله: ويمكن الخلوص في المخلوط له) لعل مرجع الهاء الحالف أي ويمكن الخلوص للحالف من مشتري زيد

(قوله: ولا بالهبة لعبده) أي عبد زيد. (قوله: أن الوقف صدقة) صغرى وقوله وكل صدقة إلخ كبرى. (فرع)

قال في شرح الروض: ولو حلف لا يشارك فقارض حنث؛ لأنه نوع من الشركة قاله الخوارزمي قال الزركشي وهو ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله. اه.

. (قوله واستثنى البلقيني إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي عدم الاستثناء

(قوله: وما أضيف مثل دار المسترق فإنه) أي ما أضيف للملك الوجه أن قوله مثل دار المسترق مقدم من تأخير عن قوله فإنه للملك وأن قوله بعد أن عتق متعلق بقوله دار المسترق وكتب أيضا في الروض وشرحه ما نصه وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بما أي بدخوله الحانوت الذي يعمل فيه ولو مستأجرا للعرف ونقل الروياني مع قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي<span class="matn-hr">