نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله أن الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه والقياس أنه لا يحنث انتهى وفي الروض وشرحه أيضا أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه ولو على دابة أخرى وكذا دكان حلف لا يدخله وهو ينسب إلى زيد بلا ملك وإنما ينسب إليه نسبة تعريف حنث ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش بمصر وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار العتيق بدمشق فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك اه فانظر وكذا دكان إلخ مع قولهم وما أضيف مثل دار المسترق إلخ هل يخص بما إذا اشتهرت نسبة إليه وقولهم المذكور بما إذا لم تشتهر نسبة إليه.

(قوله: فلو حلف لا يدخل دار زيد) فيه تصوير المسألة بالإضافة إلى الاسم العلم لا إلى وصف الرق أو لفظ العبد كهذا الرقيق أو العبد فاندفع اعتراض ابن المقري بأنه حيث صرح بالإضافة للعبد لغت اليمين؛ لأنه لا يملك ما دام عبدا وإذا عتق لم يوجد الوصف وهو كونه عبدا. اه.؛ لأنه مبني على تصوير المسألة بالإضافة إلى وصف الرق ونحوه. (قوله: لكن قال الرافعي إلخ) في الروض فيما لو حلف لا يركب دابة عبد زيد فلو ركب دابة ملكها بعد العتق فوجهان قال في شرحه: أحدهما ورجحه الرافعي في الشرح الصغير يحنث لوجود الملك وثانيهما لا إن لم يكن له نية؛ لأنه إنما يركب دابة حر وهذا رجحه الأصل تفقها وهو الأوجه. اه. وترجيح الثاني هو الموافق لترجيح الرافعي في مسألة الشرح

(قوله: ويقرب منه إلخ) إنما عبر بيقرب؛ لأن المضاف إليه هنا كان ممن يتصور له الملك

(قوله: قبل الحلف) هل يتوقف الحنث على قبض الموهوب وموت الموصي وقبول الموصى به قبل الحلف في ذلك. (قوله: عمما) قد يقال: الغزل بمعنى المغزول فهي بمعنى الوصف الذي هو حقيقة في الحال فيشكل التعميم نعم لا إشكال على ما قاله في جمع الجوامع من أن المراد حال التلبس لا النطق وقد حققنا ما قاله في الآيات البينات سم.