قوله: فلو حلف لا يتناول إلخ) في التنبيه وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث اه قال ابن النقيب في شرحه بعد أن بين أن الأصح الحنث: ولو أكله أو شربه حنث وفيه وجه ولو أوجره لم يحنث وكذا لو كان الحلف على الأكل والشرب بخلاف ما لو قال: لا طعمته فأوجره فإنه يحنث فإن معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله اه فليتأمل فيه، ثم رأيت في الروض وشرحه ما نصه أو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلغ جوفه لم يحنث؛ لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق أو حلف لا يطعم كذا حنث بالإيجار من نفسه أو من غيره باختياره؛ لأنه صار طعامه وعبارة الأصل؛ لأن معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله له طعاما اه فقوله باختياره يندفع به الإشكال

(قوله: نعم إن أعيدت دارا بآلتها حنث) لعل هذا إذا حلف على معينة كهذه الدار، أما لو لم يعين كدار فانهدمت دار وأعيدت ولو بغير آلتها فظاهر أنه يحنث وإن أوهم تعبير الشارح خلافه حيث صور بقوله ولا يدخل دارا

(قوله: والأظهر المنع) فرق الجوجري بأن العادة اطردت في أكل نحو التمر من كل ما فيه شيء يرمى بأن لا يؤكل إلا بعد رميه فإذا أكله بنواه صدق أنه ابتلعه لا أكله بخلاف نحو الخبز والسكر فإن كلا من مضغه وابتلاعه يسمى أكلا حتى لو رمى نواة ثمرة وابتلعها كان أكلا اه وهو محل نظر وكتب أيضا المعتمد أن البلع أكل في الأيمان دون الطلاق م ر

(قوله وإن اشتهر إلخ) دفع لقول الإسنوي أن ما هنا يناقض عدم انعقاد البيع بلفظ السلم وإيضاح الدفع أن الأيمان مبنية على العرف ولا يقدح في ذلك تفاوت الصيغ عند الفقهاء برأي لا ما ملكه بقسمة قال في شرح الروض: وإن جعلناها بيعا وكتب أيضا أي ولم يكن ملكها قبلها بشراء كإشراك بأن ورثه مثلا. (قوله: يحكم له بصحة الأخذ) قد يقال يغني عن الحكم تقليد القائل بصحة الأخذ. (قوله: أو اشترى مع غير إلخ) قال في الروض: بعد هذه المسائل: أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب أي فلا يحنث بلبس وركوب المشترك من حلف لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته قال في شرحه: وفي معنى اللبس والركوب السكنى. (فرع)

قال في الروض: وإن اشتراه زيد لغيره أي بوكالة أو ولاية أو اشتراه، ثم باعه أو باع بعضه وأكله حنث أي؛ لأنه أكل ما اشتراه زيد انتهى. (قوله: معا أو مرتبا) قال في شرح الروض: نعم إن أفرد حصته فالظاهر حنثه إن<span class ="matn-hr">